صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية.
ويتعلق المشروع الأول باتفاقية قرض موقعة في 30 ديسمبر 2025، مخصصة لدعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة والشفافية في تسيير المشتريات العمومية، من خلال تطوير الاستراتيجيات والتكوين واعتماد آليات مهنية معتمدة.
أما المشروع الثاني فيخص اتفاقية إجارة موقعة في 09 مارس 2026، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات للطاقة الشمسية المرتبطة به، في إطار جهود تحسين إنتاج الكهرباء وتوسيع الولوج إليها.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن المشروع يهدف إلى معالجة تحديات قطاع الكهرباء، من بينها ضعف نسبة الولوج والاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن خطة وطنية تستهدف تحقيق تعميم الكهرباء بحلول 2030 وتعزيز موقع البلاد في مجال الطاقة.
وخلال النقاش، أكد نواب أهمية توجيه التمويلات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، مع التشديد على ضرورة تعزيز الرقابة وحسن تسيير القروض.
