أكد الأمين العام لوزارة المالية، مامادو عبد الله جالو، أن الإيرادات غير الضريبية في موريتانيا بلغت خلال السنة الماضية 29.4 مليار أوقية جديدة، مسجلة زيادة تجاوزت 6.7 بالمئة، في مؤشر على تنامي مساهمة الموارد البديلة في تمويل الميزانية العامة للدولة.
وأوضح جالو أن هذه الإيرادات تستند إلى مصادر متعددة، تشمل عائدات الصيد والموارد المعدنية ومداخيل الشركات العمومية وعائدات أملاك الدولة، معتبراً أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية ما تزال تفرض ضغوطاً على الاقتصادات، الأمر الذي يستدعي توسيع القاعدة الإنتاجية للإيرادات غير الضريبية، وتعزيز تثمين الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، إلى جانب تسريع الرقمنة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
