عقدت اليوم الاثنين، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تمهيدًا للتصويت عليهما.
وتضمن جدول الأعمال مشروع القانون رقم 26-022، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 مع البنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا.
كما شملت الجلسة مشروع القانون رقم 26-023، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بتاريخ 9 مارس 2026 مع البنك ذاته، والموجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروعي القانونين بعد استكمال المناقشات داخل الجلسة العامة.
