أكد وزير المالية كوديورو موسى انغينور أن موريتانيا شرعت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ إصلاحات وصفها بـ”العميقة والمهمة” لتعزيز الشفافية وحكامة المالية العمومية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى تعبئة الموارد الداخلية.
وأوضح الوزير، في مقابلة مع مجلة Financial Afrik في عددها الخاص بشهر مايو 2026، أن الإيرادات العمومية بلغت سنة 2025 نحو 107 مليارات أوقية جديدة، من بينها حوالي 73 مليار أوقية من العائدات الضريبية، مع معدل تنفيذ قارب 99 بالمائة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الجبائي خلال العامين الأخيرين.
وأضاف أن الضغط الضريبي ارتفع إلى نحو 15,51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2025، معتبرًا ذلك مؤشرًا على فعالية الإصلاحات الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرات الإدارة الجبائية والجمركية، إلى جانب تحسين تعبئة الموارد غير الاستخراجية.
وفي ما يتعلق بمحاربة التهرب الضريبي، أشار إلى تكثيف عمليات الرقابة خلال الفترة الأخيرة، واعتماد مقاربة جديدة قائمة على تحليل المخاطر واستغلال البيانات، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة، بما ساهم في تحسين نسب الامتثال وتحصيل موارد إضافية.
كما استعرض الإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي، خصوصًا في القطاع غير المصنف، عبر رقمنة الخدمات الجبائية وتسهيل إجراءات التصريح والدفع الإلكتروني، إضافة إلى إدماج الأنشطة غير الرسمية ضمن المنظومة الضريبية الوطنية.
وأكد أن الحكومة تعمل كذلك على ترشيد الإعفاءات الضريبية، واعتماد أدوات ضريبية جديدة تستهدف بعض الأنشطة سريعة النمو، من بينها المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الأثر السلبي، في إطار تحديث شامل للمنظومة الجبائية.
وشدد على أن الإصلاحات الجارية تسعى إلى بناء إدارة ضريبية قائمة على الخدمة والشفافية والتبسيط، مع تعزيز الثقة بين الإدارة والمكلفين بالضريبة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لترسيخ ثقافة الامتثال الجبائي.
واختتم بالإشارة إلى اعتماد مخطط استراتيجي لتحديث الإدارة المالية والجمركية، يشمل تطوير الهياكل وتحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تسيير المالية العامة.
