قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن السلطات قامت بتجميد ومصادرة جميع ممتلكاته الشخصية بقرارات وصفها بـ”الفوقية التعسفية”، شملت ممتلكات اقتناها قبل عام 2016 تاريخ صدور قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى ممتلكات حصل عليها بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وأضاف أن إجراءات المصادرة طالت أيضاً مستحقاته المالية من رواتب سنوات خدمته، وحقوقه التقاعدية بوصفه جنرالاً في الجيش، فضلاً عن ممتلكات صرح بها رسميا لدى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن العملية امتدت كذلك لتشمل ممتلكات أبنائه البالغين وأفراد أسرته.
وأكد ولد عبد العزيز أن القانون الذي استند إليه في هذه الإجراءات ينص في مادتيه 29 و30 على أن التجميد والمصادرة يقتصران على الأموال المتحصلة من الجريمة دون غيرها، لافتاً إلى أن هذا المبدأ ورد أيضاً في منطوق حكم الإدانة، غير أن التنفيذ – وفق تعبيره – طال جميع ممتلكاته دون استثناء.
