وصف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حكم إدانته بأنه جاء، على حد تعبيره، عبر “تركيبة تلفيقية” اعتمدت على مزج نصوص قانونية من سياقات مختلفة.
وأوضح ولد عبد العزيز أن الحكم استند إلى قانون تمويل الحملات الانتخابية الصادر عام 2006 لتأسيس الإدانة، قبل أن يتم، وفق قوله، استجلاب العقوبة من قانون مكافحة الفساد، في ما اعتبره خلطا قانونيا غير مسبوق.
وأضاف أن قانون تمويل الحملات الانتخابية الذي تم الاعتماد عليه هو، بحسب وصفه، “قانون مهجور”، لعدم تفعيل الهيئات المكلفة بتطبيقه في أي انتخابات منذ صدوره، مشيراً إلى أن آخر مشاركة له كمرشح تعود إلى انتخابات 2014، أي قبل صدور قانون مكافحة الفساد بسنتين.
وأكد أن العقوبة المنصوص عليها في قانون تمويل الحملات لا تتجاوز غرامة مالية أو حبسا لمدة سنة واحدة، معربا عن استنكاره لما اعتبره توظيفا لهذا النص لاستجلاب عقوبات أشد من قانون مكافحة الفساد، في ما وصفه بسابقة قانونية غير منطقية.
