أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين أوضاع الشغيلة الوطنية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة في خطاب بمناسبة عيد العمال، أن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يضع العدالة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، مشيرة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجر، وزيادة رواتب الموظفين، وتحسين معاشات المتقاعدين، إضافة إلى توسيع العلاوات الاجتماعية.
وفي مجال تنظيم سوق العمل، أبرزت المسؤولة الحكومية إحراز تقدم في تأطير العمل النقابي عبر انتخابات مهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، إلى جانب إطلاق مفاوضات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما تطرقت إلى جهود تحديث منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال إصلاحات تستهدف تحسين الاستدامة المالية وتوسيع التغطية لتشمل فئات جديدة، مع تعزيز الرقمنة وتطوير الخدمات المقدمة للمؤمنين.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن إطلاق 3000 فرصة عمل جديدة في إطار أكبر حملة اكتتاب تشهدها الوظيفة العمومية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة العمومية والاستجابة لمتطلبات التنمية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مسار الإصلاح سيستمر، مع التركيز على بناء سوق عمل أكثر عدلاً وتوازناً، يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاجية.
