أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء ثلاثة مراسيم تقضي بمنح سبع وأربعين رخصة للبحث المعدني، موزعة بين تسع وثلاثين رخصة لمواد المجموعة الثانية، وثلاث رخص لمواد المجموعة الأولى، وخمس رخص لمواد المجموعة الخامسة، لصالح شركات معدنية استوفت جميع الشروط الفنية والمالية والإدارية المطلوبة.
وجاء منح هذه الرخص بحسب البيان، في إطار ديناميكية جديدة لتسوية وضعية السجل المعدني، الذي تميز بتراكم ملفات الرخص قيد الدراسة من جهة، وبإغلاق تسجيل الطلبات الجديدة من جهة أخرى، فيما بلغ مجموع الحقوق والإتاوات التي سدّدها أصحاب الرخص 100.811.000 أوقية جديدة.
وتعكس هذه الخطوة، وفق بيان مجلس إرادة الحكومة في إتاحة الفرص لكافة الفاعلين في القطاع المعدني، إذ يتوقع أن تفضي أشغال البحث المزمع تنفيذها إلى اكتشاف مناجم جديدة أو إثراء القطاع بمعطيات علمية ذات قيمة حول المناطق المعنية.
