أحيلت، اليوم الاثنين، النائبتان البرلمانيتان قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة، وذلك بعد نحو أسبوعين من توقيفهما على خلفية بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت النائبتين في وقت سابق، إحداهما من داخل منزلها بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، عقب بث مباشر أمام مفوضية مكافحة الجرائم السيبرانية، تضمن عبارات وصفت بأنها مسيئة، فيما جرى توقيف النائبة الثانية من منزلها أيضاً، على خلفية محتوى مماثل تم تداوله عبر مواقع التواصل.
وفي بيان سابق، أوضحت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة إلى المعنيتين تعد في حالة تلبس قانوني، نظراً لوقوعها في إطار علني، وهو ما يتيح، وفق البيان، مباشرة إجراءات المتابعة رغم الحصانة البرلمانية باعتبارها استثناءً دستورياً.
وأضاف البيان أن هذا التكييف القانوني يستند إلى المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مشيراً إلى الشروع في إجراءات المتابعة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن مبدأ سيادة القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
