قال تقرير صادر عن برنامج “خرائط طريق الوصول إلى الطاقة في بيئات النزوح” (READS)، المدعوم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، اليوم الخميس إن موريتانيا تواجه تحديات جسيمة في توفير الطاقة المستدامة للاجئين، إذ تستضيف البلاد أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من سكان مخيمات اللاجئين يفتقرون إلى الكهرباء، فيما يعتمد أكثر من 80% منهم على الحطب والنار المكشوفة وقوداً للطهي، في وضع يزيد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد التقرير أن مخيم امبيرة، الواقع في منطقة الحوض الشرقي، يعاني من ضعف حاد في البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن معظم السكان يقتصرون على مصابيح الطاقة الشمسية للإضاءة، في ظل عقبات تحول دون مد الشبكة الكهربائية الوطنية إلى المخيم، أبرزها ارتفاع التكاليف وطول سلاسل الإمداد.
وأضاف التقرير أن برنامج “النقد مقابل الغاز” الذي تنفذه المفوضية السامية أسهم في تحويل نحو نصف أسر المخيم إلى استخدام غاز البترول المسال، غير أن أسعاره داخل المخيم تفوق نظيرتها في مدينة باسكنو القريبة، وسط شكاوى من تذبذب الإمدادات وعدم استقرار الأسعار.
ولفت التقرير إلى أن طول سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل في المنطقة النائية يُشكلان عائقاً أمام دخول شركات الطاقة الشمسية إلى السوق المحلية، مما يضيق خيارات السكان ويرفع الأسعار أمامهم.
ودعا التقرير إلى حزمة من الحلول العاجلة، تشمل تقديم قروض لموردي الغاز لتمكينهم من تكوين مخزونات أكبر وتحقيق استقرار في الأسعار، ودعم القطاع الخاص لتوسيع انتشار منتجات الطاقة الشمسية، وإطلاق برامج دعم موجهة للأسر الأشد هشاشة.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع الرامي إلى ضمان الوصول الشامل إلى الطاقة النظيفة والميسورة بحلول عام 2030 يستلزم تسريع وتيرة التدخل وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في موريتانيا.
