قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إن موريتانيا تواصل تنفيذ برامجها الإصلاحية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن بعثة الصندوق برئاسة فيليكس فيشر تقوم بمراجعة هذه البرامج.
وأوضح أن جميع المراجعات الجارية مع صندوق النقد الدولي حققت نتائج إيجابية، خاصة في ما يتعلق بترشيد الميزانية وتحسين الإنفاق وتعزيز الحوكمة، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا التعاون يشمل تمويلًا إجماليًا يقدر بـ333 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، مبرزًا أن الاقتصاد الموريتاني سجل نموًا بنسبة 4%، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.8% خلال سنة 2026.
وأشار إلى أن أداء قطاعي الذهب والحديد ساهم في دعم المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب تقلص عجز الحساب الجاري خلال سنة 2025، واستقرار احتياطات العملة الصعبة عند نحو ملياري دولار أمريكي.
وأكد ولد الذهبي أن الصدمات الخارجية كان من الممكن أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد لولا الإجراءات المتخذة، لافتًا إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة تقليص الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي في ظل ما وصفه بـ”حالة عدم اليقين العالمية”.
