أقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى تعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويأتي هذا التعديل، وفق بيان مجلس الوزراء، في إطار مواءمة المنظومة القانونية المنظمة لقطاعي الاستخراج والطاقة مع التطورات التي شهدها الإطار المؤسسي، خاصة بعد فصل قطاعي النفط والطاقة عن قطاع التعدين.
كما ينص المشروع على تعزيز دور الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، بما ينسجم مع مهام المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يرأسه الوزير الأول، وفق ما ورد في المادة الثالثة المعدلة.
