وافق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض أبرمتها الحكومة الموريتانية مع البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 9 مارس 2026.
ويبلغ إجمالي القرض ما يعادل 587 مليون أوقية جديدة، موزعاً على شقين؛ الأول بمبلغ 4.27 مليون يورو من موارد البنك، والثاني بمبلغ 8.55 مليون يورو من صندوق التمويل الميسر.
ويسدد الشق الأول على مدى 25 سنة منها 7 سنوات فترة سماح بعمولة خدمة 1.5% سنوياً، فيما يسدد الشق الثاني على مدى 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بعمولة خدمة 0.5% سنوياً.
