ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية.
ويتميز هذا الاجتماع بحسب إيجاز للوزارة الأولى، كسابقه بحضور بعض قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية.
واستعرض الوزير الأول جدول أعمال اللجنة، مقدماً عرضاً تذكيرياً حول ظروف إنشاء هذه اللجنة والسياق الذي جاءت فيه، إلى جانب حصيلة عملها، التي اعتمدت على منهجية تقوم على التحليل الدقيق للمعطيات، وجمع المعلومات الميدانية، وصياغة المقترحات المناسبة لضمان فعالية التدخل.
وقدم الوزراء، كل فيما يعنيه، تقييماً شاملاً لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية، حيث أظهرت المؤشرات أن وضعية المواد الغذائية الأساسية مطمئنة وجيدة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمحروقات، بينت التقييمات أن وضعيتها مريحة من حيث المخزون الذي يغطي فترة معتبرة، كما أكد التقييم على مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من التهريب ومنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربة في الأسعار التي مازالت تشهد مستويات مرتفعة على المستوى العالمي.
وتطرق الاجتماع إلى وضعية النقل، حيث أظهرت المعطيات استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع عند مستوياتها السابقة.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية توفر المواد الأساسية كما وجه بضرورة مواصلة تعزيز آليات الرقابة، بما يضمن استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات، مع مواصلة العمل بمتابعة حركة السلع عبر الحدود، حفاظا على استقرار السوق الوطني.
