قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن من أهم أولويات الحكومة تحديد نقاط القوة والتحديات في نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا النظام بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت أن نتائج التقييم أظهرت أن موريتانيا تتوفر على إطار مؤسسي وتشريعي منظم بشكل عام، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتطوير القدرات، وضمان التطبيق الفعلي للنصوص المعمول بها.
ونبهت بنت بحام إلى أن الوضع الحالي يتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين الطموح والواقعية، مؤكدة أن تحسين النظام البيئي والاجتماعي ينبغي أن يتم وفق خصوصيات السياق الوطني، الذي يتسم بتحديات هيكلية وتعدد الأولويات التنموية ومحدودية الموارد المتاحة.
وأكدت التزام الحكومة بمواصلة هذا المسار من خلال تنفيذ الإصلاحات تدريجياً وبطريقة منسجمة لضمان استدامتها وفعاليتها، مشددة على أن خطة العمل المنبثقة عن التقييم تشكل أداة عملية لتعزيز التنسيق بين الفاعلين، ودعم القدرات الفنية والمؤسسية، وتحسين فعالية تدبير المخاطر البيئية والاجتماعية بشكل تدريجي.
وجاء حديث وزيرة البيئة في إطار الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لتقييم النظام الوطني لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
