أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن فرق وزارة الطاقة والنفط منتشرة ميدانيًا، لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية ومحاربة الاحتكار والمضاربات في أسعار المحروقات.
وشدد في منشور اليوم، على أن أي محطة تتورط في احتكار الوقود أو رفع أسعاره دون مبرر ستُغلق وتُعاقب وفق القوانين المعمول بها، مؤكدا أن الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات ستخضع للمساءلة.
وأوضح أن المخزون الوطني من المحروقات متوفر بكميات كافية، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على التزود أو تخزين كميات تفوق الحاجة الاعتيادية، لما لذلك من تأثير على استقرار السوق.
وأرفق الوزير منشوره بمقطع فيديو وصور من الميدان، أظهرت قيام فرق الرقابة بتحديد مخزون إحدى المحطات الذي تجاوز 10 أطنان، إضافة إلى وضع أختام بلاستيكية على صمام خزان الوقود، في إطار إجراءات الرقابة والتأمين ضد أي تلاعب.
