أشاد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بمستوى التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، واصفًا إياه بالشراكة الحقيقية، مثمنًا في هذا السياق دور السلطات في توسيع قدرات إنتاج الكهرباء، خاصة من خلال توسعة محطة توليد الكهرباء العاملة بالغاز.
وأوضح أن قدرة المحطة كانت تبلغ 180 ميغاوات، قبل أن تتم إضافة 72 ميغاوات. وأضاف أن تمويل هذا المشروع تم من ميزانية الدولة بقيمة 72 مليون دولار، معتبرًا أن تمويل مشروع بهذا الحجم من الميزانية الوطنية يعد سابقة في تاريخ البلاد.
كما أشار إلى إنشاء محطة كهرباء بقدرة 220 ميغاوات من طرف القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، موضحًا أن هذه الشراكة تقوم على تمويل القطاع الخاص للمحطة مقابل التزام الشركة الوطنية للكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، مضيفًا أن المحطة من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام.
وتحدث أيضًا عن مشروع محطة “انجاگو” بقدرة 230 ميغاوات، والتي يتم تنفيذها كذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل مرحلة مهمة في تطوير الشراكة بين القطاعين، وأن من شأنها أن تنعكس إيجابًا على قطاع الطاقة وعلى المواطنين.
