أعربت كونفدرالية دول الساحل، الجمعة، عن استيائها الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 12 مارس 2026، الذي يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس النيجري المحتجز محمد بازوم، واصفة إياه بأنه تدخل خطير ومتعمد في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
وأدانت الكونفدرالية، التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هذا القرار بشدة، مؤكدة أنه يأتي تحت غطاء إنساني مزعوم، في حين يتغاضى بصمت عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
واعتبرت أن مقدمي القرار يكشفون من خلاله عن نواياهم الحقيقية، وهي إعادة تأسيس نظام يخدم مصالح القوى الاستعمارية السابقة على حساب تطلعات شعوب منطقة الساحل.
يشار إلى أن محمد بازوم يقبع في الاحتجاز منذ انقلاب يوليو 2023، حين أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني استيلاءه على السلطة وعزل الرئيس المنتخب.
