أجاز مجلس الوزراء اليوم الأربعاء منح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، أدّت حقوقاً ورسوماً بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، يهدف منح هذه الرخص إلى تكثيف أعمال الاستكشاف والكشف عن الإمكانات الجيولوجية للمنطقة، مما قد يفضي على المدى البعيد إلى تطوير مشاريع منجمية جديدة.
وبحسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، فإن العديد من الشركات المختارة تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها دولياً، مما يشكل ضماناً للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.
