أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 18 مارس 2026، عن توسيع برنامج سندات التأشيرات B1/B2 ليشمل 50 دولة، ضمن جهود للحد من تجاوز مدة الإقامة غير القانونية وتعزيز الالتزام بشروط التأشيرات.
ويأتي ضمن هذه الدول موريتانيا إلى جانب السنغال ونيجيريا والجزائر، حيث يبدأ سريان التوسعة اعتبارًا من 2 أبريل 2026.
وبموجب البرنامج، يتعين على الرعايا الموريتانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة للحصول على تأشيرات أعمال أو سياحة، إيداع مبلغ يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كسند مالي. ويُعاد هذا المبلغ بالكامل في حال التزم حامل التأشيرة بالشروط وغادر الولايات المتحدة في الوقت المحدد، أو إذا لم يستخدم التأشيرة.
وأظهرت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أن البرنامج كان فعالًا في تقليص حالات تجاوز مدة الإقامة، إذ عاد 97% من المستفيدين السابقين إلى بلدانهم في الموعد المحدد، مقارنة بأكثر من 44 ألف حالة تجاوز للإقامة في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن.
وتؤكد الولايات المتحدة أن اختيار الدول المشمولة يعتمد على تقييم عوامل مخاطر الهجرة، مشيرة إلى أن توسيع البرنامج يساهم أيضًا في تخفيف الأعباء المالية على دافعي الضرائب، إذ تبلغ تكلفة ترحيل المهاجر غير النظامي في المتوسط 18 ألف دولار لكل حالة، ما يوفر نحو 800 مليون دولار سنويًا.
