صوّت البرلمان الأوروبي الخميس بأغلبية شبه كاملة على قرار يطالب بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، المحتجز في نيامي منذ انقلاب يوليو 2023.
وأيّد القرار 524 عضواً في البرلمان الأوروبي، فيما صوّت اثنان ضده وامتنع 29 عن التصويت، وهو قرار غير ملزم قانونياً.
وأكد البرلمان الأوروبي أن بازوم، البالغ 66 عاماً، محتجز مع زوجته في أحد أجنحة القصر الرئاسي دون أي زيارات عائلية أو وصول إلى محامٍ، مع رعاية طبية محدودة، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي تحقق من وضعه منذ أكثر من عام.
وحذّر النائب الأوروبي الفرنسي كريستوف غومار، الذي تقدّم بنص القرار، من أن عدم الإفراج عنه قبل انتهاء ولايته في الثاني من أبريل المقبل “سيشكّل إخفاقاً جسيماً”، مشيراً إلى أن المجلس العسكري الحاكم يهدد بمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأضاف غومار أن بازوم كان “الشريك الرئيسي للقوات الأوروبية في الساحل في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر”، مؤكداً أن أوروبا “لا تستطيع الصمت بعد الآن”.
