أعلن الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار الحسينو لام، أن محفظة الصفقات الكبرى في موريتانيا سجلت مستوى تقدم بلغ 48% حتى نهاية فبراير 2026، مع معدل صرف مالي قدره 34%، وذلك في إطار آلية المتابعة الحكومية لتنفيذ المشاريع التنموية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه قدّم بيانًا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا العرض هو إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى.
وبيّن أن هذه المتابعة تأتي ضمن آلية منهجية ودقيقة أُطلقت في سبتمبر 2023 ، بهدف تحسين تنفيذ المشاريع العمومية وتسريع وتيرتها.
ووفق المعطيات المقدمة، تضم المحفظة حاليًا 114 صفقة كبرى، بينما بلغ متوسط استهلاك الآجال الزمنية 106%، في حين سجلت وتيرة التقدم خلال الشهرين الأخيرين زيادة قدرها 6.54 نقاط، أي بمعدل يقارب 3.27 نقاط شهريًا، وهي وتيرة اعتبرها الوزير ملائمة رغم التفاوت بين القطاعات.
وأضاف أن معدل التقدم الشهري ظل فوق عتبة ثلاث نقاط خلال شهري يناير وفبراير 2026، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في وتيرة تنفيذ المشاريع.
وفي ما يتعلق بالبرامج الكبرى، أشار الوزير إلى أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، الذي أُطلق في 20 يناير 2025، بلغ مستوى تقدم قدره 87% حتى 28 فبراير 2026، مقابل استهلاك للآجال بلغ 81%، مسجلًا تقدمًا بنحو 10 نقاط خلال شهري يناير وفبراير 2026.
أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، فقد دخل مرحلة تنفيذ أكثر نشاطًا، خصوصًا في مكونتي التعليم والصحة. ووفق الوزير، ارتفع مستوى التقدم في هذا البرنامج إلى 28% بنهاية فبراير 2026، مقابل 16% في نهاية ديسمبر 2025، أي بزيادة 12 نقطة خلال شهرين.
كما بلغ معدل استهلاك الآجال في هذا البرنامج 25%، وهو ما اعتبره الوزير مؤشرًا على أن التنفيذ يسير عمومًا بوتيرة متقدمة.
وأكد المختار الحسينو لام أن المعطيات الواردة في البيان تُظهر أن آلية المتابعة الحكومية بدأت تحقق نتائج ملموسة، خصوصًا من خلال رفع بعض العوائق، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس في تحسن تدريجي في وتيرة الإنجاز وتقليص الفجوة بين التقدم المادي للمشاريع والآجال الزمنية المستهلكة.
