أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، مشروعاً لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في نواكشوط ونواذيبو.
ويمتد المشروع، المنفذ بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على مدى ثلاث سنوات بين 2026 و2028، بتمويل يبلغ 3 ملايين دولار تعادل نحو 120 مليون أوقية، مقدمة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
ويرمي المشروع إلى تحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي للفئات المستهدفة عبر تحسين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وتعزيز فرصهم الاقتصادية، مع تركيز خاص على النساء والشباب، فضلاً عن توسيع نطاق التعليم وتطوير آليات الحماية المجتمعية والمؤسسية.
وأشار الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، خلال إطلاق المشروع، إلى أن موريتانيا تتبنى مقاربة متوازنة في إدارة ملف الهجرة، تجمع بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة الوطنية والتنمية المستدامة.
