احتضنت نواكشوط، اليوم، أعمال الاجتماع التاسع والأربعين لفريق خبراء البلدان الأقل نموا المعني بالمناخ، وذلك بهدف تقييم مستوى التقدم المُحرز في جهود العمل المناخي، واستشراف آفاق التدخل خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آليات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث يهدف إلى استعراض حصيلة تنفيذ الخطط الوطنية للتكيف في الدول الأعضاء، باعتبارها أداة محورية لتعزيز تبادل الخبرات، خاصة وأن غالبية هذه الدول تنتمي إلى القارة الإفريقية وتواجه تحديات مناخية متشابهة.
وأكد المستشار الفني لوزيرة البيئة، أحمد محمد المختار، أن مكافحة التغير المناخي تمثل تحديًا عالميًا يتطلب تنسيق الجهود بين الدول والمنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تستوجب الانتقال من منطق التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، مبرزًا أن البلدان الأقل نموا، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، تتحمل النصيب الأكبر من تداعيات التغير المناخي.
وأشار إلى أن موريتانيا أدرجت مكافحة التغير المناخي ضمن أولوياتها السياسية وخياراتها الاستراتيجية، مستشهدًا بالإسهام الوطني المُحدّث لعام 2025، الذي منح حيزًا مهمًا لإجراءات التكيف، بما يعكس مكانة هذا المحور في السياسات الوطنية.
كما تحدث خلال الجلسة كل من بول ديسانكر، المسؤول عن قطاع التكيف لدى الاتفاقية الإطارية، وموكوينا فرانس، رئيس فريق خبراء البلدان الأقل نموا، حيث استعرضا الجهود المبذولة لدعم الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق لإرساء موقف موحد في قضايا المناخ.
