وافق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066 المتعلق بالموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين لتلقي التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.
ويهدف التعديل إلى “مواءمة نظام تفويض التوقيع والإنابة مع الهيكل الجديد للميزانية، وتوضيح سلسلة المسؤولية المالية، وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والمالية، بما يضمن أن يكون المسؤول عن تنفيذ البرنامج مسؤولًا أيضًا عن استغلال الاعتمادات المخصصة له، وفق مقاربة إدارة مرتكزة على النتائج”.
