أعلنت وزارة المالية عن انطلاق تنفيذ السنة المالية 2026، مؤكدة أن المؤشرات الاقتصادية للعام الجاري تبقى إيجابية، مع توقع تحقيق معدل نمو قدره 5.1%، مقابل 4.1% خلال العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أن هذا التحسن المرتقب في النمو يعكس ديناميكية متواصلة في الاقتصاد الوطني، مدفوعة أساسا بنشاط القطاعات الاستخراجية، إلى جانب الارتفاع التدريجي في إنتاج الغاز، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وأضاف التعميم أن ميزانية 2026، وهي أول ميزانية تنفذ بالكامل وفق مقاربة “ميزانية البرامج”، تهدف إلى تعزيز فعالية السياسات العامة وربط الإنفاق العمومي بشكل مباشر بالأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن مردودية الموارد العمومية.
وأكدت الوزارة أن هذه المقاربة الجديدة، إلى جانب إدماج وتتبع المشاريع الممولة من الموارد الخارجية ضمن نظام “الرشاد”، ستسهم في تحسين الشفافية والنجاعة، وتعزيز القدرة على مواكبة النمو الاقتصادي المتوقع خلال سنة 2026.
