صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة خصصت للنقاش والتصويت عقدت اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، على مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2024.
وخلال الجلسة، قدم النواب مداخلات تضمنت أسئلة وملاحظات موجهة إلى وزير المعادن والصناعة، اتيام اتيجاني، وزير المالية وكالة، تمحورت حول بعض النقاط التي أثارتها محكمة الحسابات، من بينها التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية، وقضايا متصلة بتوحيد المعايير المحاسبية، إضافة إلى تجاوز عجز الرصيد الإجمالي للسقف المحدد.
وفي رده، أكد الوزير أن قانون التسوية يشكل أداة أساسية لتعزيز الشفافية، إذ يتيح تقييم التنفيذ الفعلي للميزانية، موضحا أن الملاحظات المسجلة تندرج في إطار مسار التحسين المستمر لإدارة المالية العامة.
كما أشار إلى أن الظرفية الاقتصادية التي طبعت سنة 2024 كان لها أثر على بعض التوازنات المالية، مجددا التزام الحكومة بتعزيز الانضباط المالي، وتحسين التنسيق الإداري، ومواصلة تحديث نظام تسيير المالية العامة للدولة.
