أكد وزير العدل محمد ولد اسويدات أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في سياق تحديث المنظومة القانونية وتعزيز فعالية السياسة الجنائية، بما يراعي متطلبات الوقاية والحماية والأمن العام.
وأوضح الوزير، خلال إطلاق ورشة المصادقة على مسودة مشروع القانون، اليوم، أن النقاش حول النص يتم في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربة شاملة توازن بين تشديد العقوبات وصون الحقوق والحريات، وتعزيز آليات الزجر والعلاج وإعادة الإدماج، مع الاستفادة من التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن تنظيم الورشة يندرج ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، والتي جعلت من مراجعة الترسانة القانونية أولوية لدعم السياسة الجنائية بأدوات أكثر نجاعة.
هذا ويهدف مشروع القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاقبة تعاطيهما والاتجار غير المشروع بهما، على أن تستمر أعمال الورشة ثلاثة أيام، موزعة على مجموعات عمل تقدم خلاصاتها في جلسة نقاش عامة في ختام الأشغال.
