دعا فاعلون في قطاع الصيد البحري بمدينة سانت-لويس السنغالية إلى الالتزام الصارم ببنود اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والسنغال، مؤكدين أن احترام القواعد المنظمة للاتفاقية يشكّل الضامن الأساسي لاستمرارها وحماية مصالح الصيادين في البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي نُظم لتقييم تنفيذ بروتوكول الاتفاقية، أوضح رئيس جمعية الصيادين في سانت-لويس، أوسمان سيني، أن الدولتين أوفتا بالتزاماتهما، مشددًا على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الصيادين لاحترام الشروط، وعلى رأسها تنفيذ نسبة الصيد المحددة في الأراضي الموريتانية، تفاديًا للعقوبات والإجراءات القانونية.
كما دعا المتحدثون إلى تعزيز الوعي بالقواعد التنظيمية، وتوخي الحيطة في البحر، مع المطالبة بدعم حكومي للضحايا في حال وقوع حوادث بحرية، نظرًا للخسائر البشرية والمادية التي قد تترتب عليها.
من جهة أخرى، شدد فاعلون في مجال معالجة المنتجات البحرية على أهمية إيجاد آليات تضامن لدعم الصيادين المتضررين، مقترحين إنشاء صندوق أو “بنك أزرق” لمساندة العاملين في القطاع، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف معدات الصيد.
وأكد المشاركون أن احترام بنود الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بتراخيص الصيد، ومناطق الصيد المسموح بها، ونسب النزول المحددة، من شأنه الإسهام في تنظيم النشاط البحري وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التعاون بين موريتانيا والسنغال في هذا القطاع الحيوي.
