ترأس محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، أمس في نواكشوط، الاجتماع الشهري للتشاور مع رؤساء البنوك الأولية، وذلك في إطار الحوار المنتظم الذي يعتمده البنك المركزي لتعزيز التنسيق مع مؤسسات الائتمان، ومتابعة الإصلاحات والورش الهيكلية الجارية في القطاع المصرفي.
وناقش الاجتماع آخر تطورات الأنشطة المصرفية والمالية، ومستوى تقدم الإجراءات المتخذة، حيث تركزت المداولات حول سير سوق الصرف بين البنوك، والسوق النقدية، وتسيير خزينة مؤسسات الائتمان، والرقابة المصرفية، وحوكمة البيانات، والامتثال، إلى جانب أنظمة ووسائل الدفع وتسيير النقد المتداول.
كما استعرض المشاركون الإحصاءات الرئيسية للقطاع، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، والصعوبات القائمة، مع إيلاء اهتمام خاص للتدقيق الخارجي للبنوك، والانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتعزيز جودة البيانات، والقضايا المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما عبر التصاريح بالعمليات المشبوهة.
وتناولت النقاشات المشاريع الهيكلية المتعلقة بإنشاء مركز لفرز ونقل وتأمين النقد، إضافة إلى دراسة جدوى إنشاء مكتب خدمات محلي لنظام «سويفت» (SWIFT)، في إطار تحديث العمليات المصرفية وتعزيز أمنها.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية تعزيز القدرات داخل البنوك، من خلال تكوين الفرق، وإتقان الأدوات، واستيعاب الأطر التنظيمية، والتحسين المستدام لجودة البيانات المرسلة، باعتبارها عناصر أساسية لرقابة فعالة واتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.
وشهد الاجتماع توقيع ميثاق الامتثال المصرفي المشترك بين محافظ البنك المركزي، ورئيس وحدة التحريات المالية الموريتانية، ورؤساء جميع البنوك العاملة في الساحة، في خطوة تعكس التزام النظام المصرفي الوطني بتعزيز الامتثال وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام الاجتماع، جدد البنك المركزي الموريتاني والبنوك التجارية التزامهم بمواصلة الإصلاحات، وتعزيز استقرار ومتانة النظام المصرفي الوطني، ودعم التنمية الاقتصادية في إطار مالي حديث وشفاف وشامل.
