سجلت صادرات قطاع الصيد البحري في موريتانيا ارتفاعًا نهاية العام الماضي، حيث بلغت 801 مليون دولار، بزيادة تقارب 20% مقارنة بسنة 2019، وهو ما أسهم في تعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة، وفق ما أكده وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بو سيف.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء الخميس، خُصصت للاستماع إلى ردود الوزير على سؤال شفهي موجه من النائب عزيزة جدو حول واقع قطاع الصيد البحري والاختلالات التي يعاني منها، خاصة في مدينة نواذيبو.
وأوضحت النائب في سؤالها أن قطاع الصيد يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، غير أنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بغياب استراتيجية فعالة، والاستنزاف المفرط للثروة السمكية، إضافة إلى إشكالات تحد من دوره التنموي، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات.
وفي رده، أوضح الوزير أن السؤال طُرح في فبراير 2024، قبل إعادة هيكلة القطاع ودمج الموانئ ضمن صلاحياته، مؤكدًا أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تحسنًا تدريجيًا بفضل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2020–2024، التي بلغت نسبة تنفيذ مؤشراتها 56% بعد تقييمها سنة 2025.
وأشار إلى أن جهود تعزيز الرقابة وتطوير آليات التسيير انعكست إيجابًا على أداء القطاع، موضحًا أن عدد مصانع التثمين ارتفع بنسبة 73%، في إطار سياسة تهدف إلى تشجيع الصناعات التحويلية ودمج الصيد بشكل أكبر في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأضاف الوزير أن تطوير القطاع يتطلب التركيز على محاور أساسية تشمل البحث العلمي، وتعزيز الرقابة، وتطوير الموانئ، وإنشاء وحدات للتثمين والتسويق، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتعبئة التمويلات الضرورية وإحداث إصلاحات مؤسسية عميقة.
وختم بالتأكيد أن التحسن المتحقق يفتح آفاقًا واعدة، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد إنشاء موانئ قادرة على استقبال مجمل الكميات المصطادة، بما يعزز مكانة قطاع الصيد كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
