قال القيادي في المعارضة المختار ولد الشيخ إنهم يرفضون حوارًا يؤدي إلى تغيير الدستور أو يفتح الباب أمام مأمورية ثالثة، مؤكدًا السعي إلى تجاوز الصراعات السياسية والتركيز على القضايا الوطنية الكبرى.
وأوضح ولد الشيخ أن من غير المقبول أن تبقى الوظائف العمومية والصفقات تحت هيمنة النظام، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن وضمان حياد الإدارة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإنجاح أي مسار سياسي.
وأضاف أن قضايا الانتخابات وملف الإرث الإنساني تندرج ضمن أولويات الحوار، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي قُدمت خلال اجتماع الأمس استندت إلى خلاصة المقترحات، وستعمل المعارضة على إدخال التعديلات اللازمة عليها.
وأكد القيادي في المعارضة أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان حوار جاد يعالج القضايا الجوهرية ويستجيب لتطلعات المواطنين.
