أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته المنعقدة اليوم الاثنين، تحويلات قضائية واسعة شملت قضاة من النيابة العامة وقضاة الحكم.
وجاءت هذه التحويلات استنادا إلى جملة من المبررات، من أبرزها دمج دفعة جديدة من القضاة وملء الشواغر الناتجة عن التقاعد، ومعالجة تراكم الملفات خاصة المتعلقة بالمحبوسين احتياطيا، إضافة إلى تكييف الطواقم القضائية مع متطلبات المرحلة، لا سيما في ما يتعلق بملفات الفساد والجرائم الكبرى.
وشملت القرارات تحويلات على مستوى المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، فضلا عن رئاسة وإنابة عدد من محاكم المقاطعات، مع التأكيد على الفصل بين الغرف الجزائية وغرف الأحداث في ولايات نواكشوط الثلاث، وعدم إسناد أكثر من غرفة لقاض واحد.
وأكد المجلس أن هذه التحويلات تمت وفق معايير مهنية وموضوعية تراعي الكفاءة والخبرة وحاجيات المحاكم، وتنسجم مع الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بما يعزز استقلال القضاء ويكرّس ثقة المواطن في المؤسسة القضائية.
للاطلاع على تفاصيل التحويلات اضغط هنا
