قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إنه بالرغم من أن الحرب على الفساد ستكون صعبة و طويلة، “فلا خيار عن مواصلتها و النصر الحاسم فيها”.
وأضاف ولد أجاي في تدوينة له أن جهود الحكومة تركزت في إطار محاربة الفساد سنة 2025, على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة و منع الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن العملية تمتة من خلال استكمال وتطوير الاطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة و يؤمن منظومة محدثة و فعالة لمكافحة الاثراء غير المشروع و حماية كاشفي الفساد و الوصول الي المعلومات بشكل سلس وتكثيف التفتيش و تطبيق توصياته.
كما أكد أنه تم بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات و رقمنة المساطر و الاجراءات و الحد من اللجوء الي صفقات التفاهم المباشر أو التراضي (نسبة الصفقات بالتراضي انتقلت من 34% سنة 2019 الي 15% سنة 2025).
وأشار إلى توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا و في منع الإفلات من العقاب (أكثر من 100 مشتبه أحيلوا للقضاء) وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة.
وشدد على أن نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد يساعد في ترسيخ قيم و سلوكيات النزاهة لدي الآجيال الصاعدة.
