افتتحت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال المشاورات الثنائية بين موريتانيا وألمانيا، ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظم كل سنتين، إلى استعراض أوجه الشراكة بين البلدين وتقييم مدى فعالية آلياتها، وتحليل إطار النتائج المتحققة.
ويسعى اللقاء ، لتقييم المشاريع المنفذة ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين نجاعتها، فضلا عن تحديد التوجهات المستقبلية للتعاون والاتفاق على مشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات المشتركة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب أحمد عيشه، أن التعاون بين البلدين، الذي يندرج ضمن اتفاقية وقعت عام 1967، يغطي اليوم محاور أساسية تشمل التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والحكم الرشيد، والتكوين المهني، والطاقات المتجددة، وتعزيز دولة القانون، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه المشاورات سيتم خلالها تسليط الضوء على مواطن النجاح في المشاريع المنفذة، والانتقال بها إلى آفاق جديدة تراعي الأولويات التنموية الوطنية، مشددا على ضرورة ارتباط المشاريع المقترحة ارتباطا وثيقا بحياة السكان، وأن تسهم في الاستغلال المستدام للموارد الوطنية، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية المولدة لفرص العمل والمكافحة للفقر وتأثيرات التغيرات المناخية.
من جانبه، أكد سفير ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، فلوريان رايندل، على متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها وتعزيزها، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
من جانبه أشاد مدير شؤون أفريقيا في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)كريستوف راوه، بالشراكة المتميزة التي تربط البلدين منذ أكثر من ستين عاما، مشددا على الاهتمام الذي توليه ألمانيا لتعزيز العلاقات مع موريتانيا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، مبرزا الدور البناء الذي تلعبه موريتانيا في منطقة الساحل.
