تعهد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، بالعمل مع السلطات المالية لإيجاد حلول عاجلة لإغلاق محلات الموريتانيين في مالي، وضمان إطلاق سراح المواطنين الموقوفين، مؤكداً أن مصالح الجالية وكرامتها تظل أولوية ثابتة في أجندة العمل الدبلوماسي الموريتاني.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مساء أمس في مقر إقامته بباماكو مع ممثلي الجالية الموريتانية المقيمة في جمهورية مالي، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمالي.
وخلال اللقاء، نقل معالي الوزير تحيات الرئيس الموريتاني إلى أفراد الجالية، معبّراً عن تقديره العميق لدورهم الوطني في تمثيل بلدهم أحسن تمثيل، ومثمناً روح المسؤولية والانضباط التي تميزهم، وما يعكسونه من صورة مشرقة عن موريتانيا.
وقد استعرض ممثلو الجالية أبرز انشغالاتهم، من بينها إغلاق بعض المحلات والدكاكين في باماكو وعدد من المدن المالية، وتوقيف عدد من المواطنين الموريتانيين، إضافة إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا وساحل العاج عبر الأراضي المالية، وضمان انسيابية الانتجاع الموسمي لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن اتصالات مكثفة ستُجرى مع السلطات المالية لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضايا، مشيراً إلى أنه سيتم على المدى الآجل تكليف لجنة فنية مختصة بدراسة جميع الملفات المطروحة واقتراح حلول دائمة وفعالة لها.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الجالية الموريتانية في مالي تحظى بعناية خاصة من الرئيس الموريتاني، نظراً لدورها التاريخي في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، داعياً أفرادها إلى التحلي بروح المسؤولية وتفهّم الظرفية التي تمر بها جمهورية مالي، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الموريتاني والمالي.
