أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، اعتماد الميثاق الوطني للسلم والمصالحة، ليحل رسميا محل اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015.
الميثاق الجديد، الذي يتكون من 106 مادة، هو ثمرة حوار وطني شامل دام أكثر من عام، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على السيادة الوطنية والمصالحة الداخلية، دون أي وساطات خارجية، وفق بيان رسمي.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي أقيم في باماكو، حيث وصف الرئيس غويتا الوثيقة بأنها “عقد وطني يجسد إرادة الشعب المالي”، معلنا أن “من يريد المصالحة عليه أن يضع السلاح ويتحاور معنا”.
ويتضمن الميثاق بنودا حول العدالة الانتقالية، والتنمية المحلية، ومحاربة الفساد، وعودة النازحين، مع إنشاء مرصد وطني لمتابعة التنفيذ.
