أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا توضيحيًا ردًا على تصريحات أحد المحامين بخصوص ما وصفه بـ “حرمان متعمد” لطفل من وثائقه المدنية. وأكدت الوكالة أن الأمر يتعلق بحالة إدارية فردية، تمت معالجتها وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها، نافية أي نية لإقصاء أو تمييز.
وجاء رد الوكالة بعد نشر عبد الرحمن زروق (محامي الرئيس السابق) لخبر منع ابن محمد ولد عبد العزيز من الأوراق المدنية وهو ما أثار الجدل داخل أوساط الرأي العام
وأوضحت الوكالة أن المحامي تقدم منتصف يناير 2024 لتسجيل الطفل في أحد المراكز، مرفقًا بوثائق الأب والأم، إلا أن الإجراءات تعثرت بسبب وجود زواج سابق للأم لم يتم تسجيل طلاقه في النظام المدني. بعد استكمال إجراءات الطلاق استنادًا إلى حكم قضائي مؤرخ في 10 فبراير 2024، تم تسجيله في النظام يوم 22 مارس 2024، وهو نفس يوم التقديم. لكن عند محاولة تسجيل الزواج الجديد، تبين أن حكم الزواج سابق لحكم الطلاق، وهو ما يخالف الإجراءات الفنية والقانونية، وفق الوكالة.
وأضاف البيان أن الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية المفعول، ما ينفي وجود أي وضعية استثنائية أو استعجال خاص، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تعالج بشكل اعتيادي بمجرد إزالة المانع القانوني.
وانتقدت الوكالة ما اعتبرته “محاولات لتسييس الملف واستغلال الرأي العام بنشر صور الطفل لتحقيق أهداف غير مرتبطة بحقوقه المدنية”، مؤكدة أنها مؤسسة وطنية مستقلة، تعمل وفق القانون وتفتح أبوابها لجميع المواطنين دون تمييز أو اعتبارات سياسية.
واختتمت الوكالة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بتسهيل الخدمات للمواطنين، وصون كرامتهم، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء حملات التضليل.
