صادق البرلمان، مساء الخميس، خلال جلسة علنية، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني عصري وموحد لهذا القطاع الحيوي.
وفي عرضه أمام النواب، أوضح وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، أن مشروع القانون الجديد يأتي لمعالجة الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر في 31 يوليو 1985، مما تسبب في اضطراب طال تنظيم القطاع الصناعي لسنوات.
وأضاف الوزير أن النص يتناغم مع رؤية الحكومة لإرساء سياسة صناعية متكاملة، ترتكز على تثمين مقدرات البلاد المتنوعة، سواء المعدنية أو الزراعية أو البحرية أو الحيوانية، إلى جانب توظيف إمكانات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر.
