نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة لتقييم أداء محفظة مشاريع البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتشخيص التحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع التنموية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب أحمد عيشه، أن البنك الإفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا لموريتانيا في مسار التنمية، مبرزًا أن التعاون المشترك شهد تطورًا مستمرًا خلال العقود الماضية.
وأشار إلى أن محفظة المشاريع الحالية تمثل أكثر من 461 مليون وحدة حسابية، وتضم 20 مشروعًا نشطًا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعبئة موارد إضافية وتعزيز استخدام الخبرات الفنية دعماً لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
من جانبها، أوضحت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبورغ، أن هذا اللقاء يهدف إلى تحسين الأداء العام للمشاريع عبر مراجعة السياسات وتطوير آليات المتابعة والتقييم، مع ضمان التناسق مع الوثيقة الاستراتيجية المشتركة بين البنك وموريتانيا.
