أكدت هيلين غيول، ممثلة مكتب اليونسكو في المغرب العربي، أن “الحوار التقني الفريد بين صناع القرار والممارسين يشكل رافعة حقيقية لتحويل النقاشات إلى أدوات تنفيذ ملموسة”، وذلك خلال ورشة إقليمية تحتضنها العاصمة نواكشوط لبحث سبل النهوض بمهنة التعليم في منطقة الساحل.
ويأتي تصريح المسؤولة الأممية خلال انطلاق المرحلة الفنية من ورشة العمل الإقليمية للمناصرة رفيعة المستوى التي تنظمها اليونسكو بالتعاون مع موريتانيا والاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدول الخمس المستفيدة من مشروع “تحسين التعليم في الساحل”، وهي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، تشاد، وموريتانيا.
وتناقش الورشة، التي انطلقت الاثنين وتستمر ثلاثة أيام قبل الانتقال إلى مرحلة تضم صناع القرار، محاور أساسية تتعلق بتطوير السياسات التعليمية، وعلى رأسها تمويل سياسات مهنة التعليم، ودعم التكوين المستمر للمعلمين من خلال مجتمعات الممارسة، وتدبير توزيع الكوادر التعليمية في المناطق المختلفة.
من جانبه، شدد الأمين العام بالنيابة لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، محمد محمود ولد سيادي، على أن هذا اللقاء الإقليمي يعكس التزام موريتانيا الراسخ بتطوير التعليم، منوهاً بأهمية المعلم كمحور رئيسي لأي نظام تعليمي ناجح.
وقد حظيت الورشة أيضاً بإشادة ممثل الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، ريمي ليلنار، الذي نوّه بالشراكة الفعالة بين الوزارات المعنية والجهات الفنية، وبالخبرة التي تقدمها اليونسكو من أجل دعم إصلاح التعليم في دول الساحل.
