قال الوزير السابق والخبير الاقتصادي، سيدي محمد ولد العابد، إن توقيت طرح موريتانيا لمبادرتها المتعلقة بالاقتصاد الأزرق على طاولة القمة العربية كان “موفقًا”، مبررًا ذلك بكون البلاد تُعدّ حاليًا خطة تنموية خماسية تستند إلى هذا النوع من الاقتصاد، إضافة إلى الوضع القومي الراهن الذي وصفه بـ”الضعف والوهن” بسبب غياب التكافل الاقتصادي بين الدول العربية.
وفي مقابلة مع قناة TTV، أوضح ولد العابد أن الاقتصاد الأزرق يقوم على “الاستغلال الأمثل للموارد البحرية مع ضمان ديمومة البيئة”، مشيرًا إلى أن الأمة العربية “لو كانت تملك تكافلًا اقتصاديًا فعليًا، لكانت قد فرضت وجودها الاقتصادي في العالم”. وبهذه المناسبة، وجّه التحية إلى الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن “لا تعارض بين الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية”، بل إن العلاقة بينهما تكاملية، حيث تسعى الأولى إلى تعزيز مكانة البلد دوليًا عبر شراكات اقتصادية وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجابًا على الحضور الدبلوماسي.
وحول مستوى التعاون العربي في مجال الاقتصاد الأزرق، أكد ولد العابد أنه “لا توجد حتى الآن آلية مخصصة لبلورة تكامل اقتصادي بحري عربي”، موضحًا أن الموجود هو “آليات تقليدية وعادية”، أما على مستوى الإرادة السياسية، فهناك فقط “إرادات فردية لكل دولة” بدل وجود رؤية تكاملية بين الدول العربية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحديات الجيوسياسية التي تواجه هذا المسار كثيرة، أبرزها “غياب الإرادة السياسية المشتركة وتباين الأولويات بين الأنظمة العربية”، مضيفًا أن “جميع الدول العربية تطل على نهر أو محيط، ما جعلها محط أطماع كبرى وتشهد تصادم مصالح بين القوى العالمية”. كما حذّر من “تحدي التلوث البحري، وخاصة تسرب النفط”، واعتبره من أبرز المهددات للبيئة البحرية في المنطقة.
