أكدت حركة “إيرا” أنها لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بخصوص التقدم بطلب الترخيص وفق مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، ووصفت هذا القانون بأنه “نكسة في مجال الحريات العامة وتراجع خطير عن المكاسب الديمقراطية”، معتبرة أنه يمنح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ويكرس هيمنة الوزير على الشرعية الدستورية.
جاء ذلك في توضيح صادر عن مسؤول الإعلام في الحركة، الحسن ولد امبارك، دعا فيه الرأي العام الوطني، وكافة المنتسبين والمناصرين، إلى توخي الحذر من الأخبار المغلوطة أو غير الدقيقة التي يتم تداولها بشأن نية الحركة التقدم بطلب الترخيص.
وشدد ولد امبارك على أن الهيئات المعنية داخل الحركة ما تزال تدرس الأمر، وأن المكتب التنفيذي سيصدر بيانًا رسميًا فور اتخاذ القرار المناسب، وذلك ضمانًا للشفافية وإطلاع الجميع على المستجدات.
