أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ضمن سلسلة تقاريره الدورية Africa Pulse، أن موريتانيا جاءت في المرتبة السابعة إفريقيا من حيث أعلى رصيد عام للحكومة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة -1.4%.
ورغم أن النسبة سُجّلت كعجز طفيف، إلا أن تصنيف موريتانيا ضمن قائمة أفضل عشر دول إفريقية من حيث الانضباط المالي يعكس جهودًا حثيثة لتحسين أداء المالية العامة والحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
ويُعد الرصيد العام الإيجابي أو المنخفض العجز من أبرز المؤشرات على سلامة الإدارة المالية والاقتصادية للدول، لما له من تأثير مباشر على خفض حجم الدين العام وتقليل مدفوعات الفوائد، ما يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو أولويات التنمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
كما أن التوازن في الميزانية العامة يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، ويساعد الدول على الحصول على تمويلات بشروط أفضل عند إصدار السندات السيادية أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي وقت تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية تحديات تضخمية وأعباء ديون ثقيلة، تبرز موريتانيا ضمن مجموعة الدول التي استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في ماليتها العامة، مما يمنحها هامشًا أوسع للتحرك اقتصاديًا في السنوات المقبلة.
ووفق التصنيف، جاءت ساو تومي وبرينسيبي في الصدارة بنسبة فائض بلغت 3.9%، تليها جمهورية الكونغو بـ 2.7%، ثم غينيا الاستوائية بـ 0.4%. أما موريتانيا، فحلت في المرتبة السابعة متقدمة على دول مثل الرأس الأخضر وسيشل وإثيوبيا.
