قالت رئيسة الفريق البرلماني، فاطمة محمد عبد الله الحسن، إن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون حوالي 33% من سكان موريتانيا، ويواجهون تحديات عديدة تتعلق بالتعليم، والتوظيف، والهشاشة الاقتصادية، والتهميش الاجتماعي.
جاء ذلك خلال إطلاق الجمعية الوطنية الخميس أعمال الفريق البرلماني لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مشروع “دعم البرلمان” المنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
وأشارت بنت الحسن في كلمتها إلى العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة ضمن برنامج “تعهداتي” الذي أطلقه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للإدماج وتعزيز الحقوق في ديسمبر الماضي، ترتكز على محاور تشمل التعليم، التمكين الاقتصادي، الوصول إلى البنى التحتية، والصحة.
وحظي الحفل بمداخلات من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم بوحبيني، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي، ورئيس الاتحادية الموريتانية لجمعيات ذوي الإعاقة، لحبوس اليد، حيث أكدوا أهمية هذا الفريق في ترسيخ العدالة وتعزيز الحقوق.
كما أبرز وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، جهود الحكومة في إيجاد حلول منصفة بروح من التضامن والعدالة.
