كشف وزير العدل، محمد محمود بيه، أن النيابة العامة أرسلت طلبات رفع الحصانة عن برلمانيتين وأن الملفات توجد حاليًا على مكتب رئيس الجمعية الوطنية، في انتظار الرد لمتابعة الإجراءات القضائية وفق المسطرة العادية.
ويتعلق الأمر بالبرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور؛ لكن إجراءات رفع الحصانة توقفت بعد اعتذار رئيس حركة إيرا بيرام الداه اعبيد باسمهما وسحب تصريحاتهما.
وفي رده على سؤال حول تسريب معلومات تخص الضبطيات القضائية، نفى الوزير أن تكون هذه التسريبات صادرة عن الجهات القضائية، قائلاً: “الضبطيات القضائية لا تسرّب… فليبحثوا عن مصدر التسريب في أماكن أخرى”.
كما أشار وزير العدل إلى أهمية الرقمنة في تطوير المنظومة القضائية، موضحًا أن من بين فوائدها أن أي حكم قضائي نهائي سيُدرج تلقائيًا في الصحيفة الجنائية للفرد، ما يعزز الشفافية والدقة في المعاملات العدلية.
