قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أمس الجمعة، إن التمثيل الدبلوماسي المغربي في نيويورك وزع على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، مذكرة رسمية، “يكرس محتواها رسميا التزام المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر”، من خلال الدعم الشعبي والصريح ل”حق تقرير المصير لشعب القبايل المزعوم”.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، يشكل هذا التصرف “تأكيدا من المغرب، واعترافا بدعمها حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم جماعات إرهابية سابقة في الجزائر”.
وأضاف البيان، أن هذا “التصرف الدبلوماسي المغربي مغامر وغير مسؤول”، ويعتبر “محاولة ساذجة” للخلط بين مسألة إنهاء الاستعمار المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وبين ما هو مجرد “مؤامرة موجهة ضد وحدة الأمة الجزائرية”.
وأكد البيان أن هذا التصرف يتعارض مع المبادئ والاتفاقيات التي تحكم العلاقات الجزائرية المغربية، كما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وأدانت الخارجية الجزائرية بشدة، ما وصفته بالانجراف الخطير، “بما في ذلك بالنسبة للمملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”، وأشارت إلى أنه يحق للجزائر، “ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة”، أن تتلقى توضيحًا للموقف النهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث “البالغ الخطورة”.
