ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، مشروع القانون رقم 25 -011 المتعلق بإنشاء “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب توبي آمراكمرا بمقر الجمعية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، أمام اللجنة مضامين المشروع وأهدافه، مؤكداً أن الفساد يشكل تحدياً خطيراً للتنمية الاقتصادية ويقوض الثقة في المؤسسات، ما يجعل مكافحته أولوية في السياسات الوطنية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي تجسيداً للالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس، الذي تعهد فيه بجعل محاربة الفساد وسوء التسيير محوراً رئيسياً لمأموريته الثانية، من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة في الوقاية والمكافحة.
ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، عبر تبني آليات رقابية فعالة وإشراك مختلف الفاعلين المعنيين.
ويتكون المشروع من عشرة فصول تشمل 29 مادة، تحدد مهام السلطة وصلاحياتها وإطار عملها القانوني والمؤسسي.
