أعربت النائب في الجمعية الوطنية، كادياتا مالك جالو، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”العرقلة الممنهجة” لدور البرلمان الرقابي والتشريعي، وذلك في بيان أصدرته أمس الأربعاء، على خلفية رفض مؤتمر الرؤساء مناقشة استجواب كانت قد وجهته إلى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بشأن عمليات الطرد الجماعي للأجانب.
وأوضحت جالو أن الاستجواب المقدم في الثالث من أبريل الجاري، جاء بسبب ما اعتبرته انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، استنادًا إلى شهادات ضحايا ومنظمات حقوقية من بينها الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شهادات عدد من النواب. وأضافت أن هذه الممارسات تسببت في استياء لدى دول شقيقة ومجاورة، وتعرض المواطنين الموريتانيين المقيمين هناك لخطر الانتقام.
وانتقدت النائبة رفض مؤتمر الرؤساء مناقشة الاستجواب خلال اجتماعه المنعقد في السابع من أبريل، دون حتى الإشارة إليه في محضر الجلسة. وذكّرت برفض سابق، في أكتوبر الماضي، لطلب كتلة “أمل موريتانيا” بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بدعوى عدم وجود مخصصات مالية.
كما شجبت تأجيل الأسئلة الشفوية المقترحة من طرف نواب المعارضة، ومنعهم من الدفاع عن مقترحات تعديل مشاريع القوانين، إلى جانب تراجع أداء القناة البرلمانية.
وختمت جالو بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه الممارسات تعيق السير الطبيعي للمؤسسات، داعية الرأي العام إلى تحمّل مسؤوليته في مواجهة ما وصفته بعدم احترام الأغلبية البرلمانية لأحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
