قال المحامي الشيخ سال إن الحصانة البرلمانية هي حق دستوري يُمنح للبرلماني أثناء ممارسة عمله النيابي، وذلك من أجل ضمان حرية التعبير وحمايته من أي تأثيرات خارجية.
وأوضح سال في تصريح على قناة TTV أن هذه الحصانة تُمنح للبرلمانيين بهدف تمكينهم من التعبير عن مواقفهم السياسية دون خوف من التداعيات القانونية.
وأشار الشيخ سال إلى أن رفع الحصانة عن البرلماني يتطلب إجراء قانوني يُرفع أمام النيابة العامة، ويُعرض على البرلمان من خلال لجنة مختصة، “التي تبت فيما إذا كان الفعل يستحق رفع الحصانة أم لا”.
وأضاف أن الفصل بين السلطات أمر أساسي في النظام الديمقراطي، وأن رفع الحصانة في بعض الحالات قد يُعتبر شكلاً من أشكال كبت الأصوات المعارضة.
وقال المحامي الشيخ سال: “رفع الحصانة لا يجب أن يتم إلا في حالات استثنائية، خصوصًا إذا كان الفعل يشكل تهديدًا للأمن العام أو يتجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في القانون أو الشريعة”.
وأختتم بالقول: “إن رفع الحصانة كأسلوب متكرر يمكن أن يتحول إلى نوع من القمع وكبت الأفواه، وهذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الذي يضمن استقلالية السلطات وتوازنها”.
